قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

قوانین مالی و مالیاتی

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

با اصلاحات و الحاقات بعدي

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات – معاونت حقوقی ریاست جمهوری – قانون پایانه های فروشگاهی

فصل اول – تعاريف

ماده ۱– در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروحه مربوط به ‌كار مي‌ روند:
الف – سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
ب – پايانه فروشگاهي: رايانه، دستگاه كارتخوان بانكي (pos)، درگاه پرداخت الكترونيكي يا هر وسيله ديگري كه امكان اتصال به شبكه ‌هاي الكترونيكي پرداخت رسمي كشور و سامانه مؤديان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الكترونيكي برخوردار باشد.

پ – سامانه مؤديان: سامانه‌ اي است تحت مديريت سازمان كه در آن به هر مؤدي، كارپوشه ويژه اي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان مؤديان و سازمان منحصراً از طريق آن كارپوشه انجام مي شود.
مؤديان مي توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار يا نرم‌ افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه هاي ابري يا هر وسيله ديگري كه حافظه مالياتي به آن متصل شده ‌باشد، به سامانه مؤديان متصل شوند.

مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي، سامانه مؤديان مي باشد.
ت – حافظه مالياتي: نوعي حافظه الكترونيكي است كه براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب‌ هاي الكترونيكي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.

حافظه مالياتي مي‌ تواند به شكل سخت ‌افزاري يا نرم ‌افزاري باشد.
حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط مؤدي براي ثبت صورتحساب الكترونيكي مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.
هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يكتا باشد.
شناسه يكتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده مي ‌شود.
قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
ث – صورتحساب الكترونيكي: صورتحسابي است داراي شماره منحصر به فرد مالياتي كه اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي فروشنده ذخيره مي‌ شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورتحساب الكترونيكي، متناسب با نوع كسب و كار توسط سازمان تعيين و اعلام مي‌ شود.
در مواردي كه از دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي ‌شود، رسيد يا گزارش الكترونيكي پرداخت خريد صادره در حكم صورتحساب الكترونيكي است.
قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
ج – اشخاص مشمول (مؤديان): كليه صاحبان مشاغل (صنفي و غير صنفي) و اشخاص حقوقي موضوع فصلهاي چهارم و پنجم باب سوم قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مشمول اين قانون هستند.
در اين قانون هرگاه از واژه مؤدي استفاده مي ‌شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
چ – شركتهاي معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي: اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند كه حسب ضوابط و دستورالعمل ‌هاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌ هاي لازم به مؤديان، نصب و پشتيباني تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات مالياتي از قبيل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الكترونيكي و ساير امور غير حاكميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همكاري مي ‌كنند.

ح – كارگروه راهبري سامانه مؤديان: به ‌منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي‌ ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات،
در چهارچوب ملي تعامل‌ پذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان و وزارتخانه‌ هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانك مركزي تشكيل مي ‌شود.

نمايندگان عضو كارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان كاركنان دستگاههاي اجرائي مذكور انتخاب شوند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشكيل مي‌ شود.
مصوبات اين كارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم الاجراء مي‌ باشد.

فصل دوم – تكاليف اشخاص مشمول

ماده ۲– كليه اشخاص مشمول مكلفند به ترتيبي كه سازمان مقرر مي‌ كند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤديان اقدام كنند. خرده ‌فروشي ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف ‌كننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي ‌باشند.
استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيماً با مصرف ‌كننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ اما مؤديان مزبور موظفند كليه صورتحساب‌ هاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي ‌كند، از طريق سامانه مؤديان صادر كنند.

سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام كند. كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشكيل مي شود.
كارگروه مذكور موظف است كه به‌ صورت سالانه درخواست مؤدياني كه اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند، بررسي كند
و در صورتي كه اين كارگروه با در نظر گرفتن شرايط مؤدي نظير ويژگي هاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساختها و امكانات سخت ‌افزاري و نرم‌ افزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي كمتر وي در استفاده از پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد.

شركتهاي معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب و راه‌ اندازي پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقدام كنند،
به نحوي كه مسؤوليت و جريمه هاي عدم‌ صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه مؤديان به نيابت از اين قبيل مؤديان برعهده شركتهاي معتمد ارائه‌ كننده خدمات مالياتي خواهد بود.
اين مسؤوليت و جريمه هاي موضوع اين قانون، شامل مواردي كه عدم ‌صدور صورتحساب الكترونيكي ناشي از كتمان درآمد توسط مؤدي مي‌ باشد، نخواهد بود.

مؤديان مذكور مكلفند كارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شركتهاي معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي كه مطابق با ترتيبات ماده (۲۶) اين قانون تعيين مي شود را پرداخت نمايند.

تبصره – فهرست مؤدياني كه به دليل ارائه كالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماهيت كسب و كار آنها، امكان عضويت در سامانه مؤديان و صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند،
به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداكثر تا پايان دي ‌ماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
ماده ۳– سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده ‌ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه ‌اندازي و امكان ثبت ‌نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم كند.

تبصره ۱– سامانه مؤديان بايد به ‌گونه اي طراحي شود كه امكان پاسخگويي به استعلامات الكترونيكي در خصوص اعتبارسنجي مؤديان و أخذ و ارائه استعلام ‌هاي لازم به دستگاههاي اجرائي را
از طريق بسترهاي يكپارچه دولت
اعم از سامانه دولت همراه و مركز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ فراهم كند.
همچنين سامانه مؤديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره ۲– سه‌ ماه پس از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده، فقط صورتحساب‌ هاي الكترونيكي كه از طريق سامانه مؤديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي مؤديان خواهد بود.

تبصره ۳– مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه ‌مالياتي و تجهيزات سخت ‌افزاري و نرم‌ افزاري مي ‌باشد مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌ نمايند.
ويژگي ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه‌ مالياتي و تجهيزات سخت ‌افزاري و نرم ‌افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي شود.

ماده ۴– اصل بر صحت اطلاعات ثبت ‌شده مؤدي در سامانه مؤديان است، مگر خلاف آن اثبات شود.
مأموران مالياتي، جز در مواردي كه مؤدي از ثبت ‌نام در سامانه امتناع كرده و يا به ترتيبي كه در ماده (۹) ذكر شده، اثبات شود كه در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤديان تخلف نموده است،
حق مراجعه به محل فعاليت مؤدي و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارك وي و رسيدگي به آنها را ندارند.

ماده ۵– فرايند كلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان به صورت زير است:

الف – صورتحساب الكترونيكي، توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر مي‌ شود. در مورد مؤدياني كه مستقيماً با مصرف‌ كننده نهائي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط پايانه فروشگاهي انجام مي‌ شود.

ب – در صورتي كه خريدار، مصرف ‌كننده نهائي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورتحساب الكترونيكي صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودكار به كارپوشه وي در سامانه مؤديان منتقل مي‌ شود و به‌عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور مي‌ شود.

تبصره– مؤديان مالياتي مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي در كارپوشه مؤديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب‌ ها اقدام كنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذكور به منزله تأييد صورتحساب مربوط مي‌ باشد.

پ – در پايان هر دوره سه ‌ماهه، بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدي كه عبارت است از ما به‌ التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه مي ‌شود.

در صورتي كه ماليات فروش مؤدي بيشتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، مؤدي موظف است ما به ‌التفاوت را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي ‌كند، به حساب سازمان واريز كند.
متقابلاً در صورتي كه ماليات فروش مؤدي كمتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، سازمان موظف است با رعايت ترتيبات قانوني مربوطه ما به ‌التفاوت را به مؤدي مسترد كند.

ت – پس از اتمام مواعيد مقرر در ماده (۳) اين قانون، مأموران مالياتي جز در مواردي كه در اين قانون اجازه داده شده، نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت كنند.

ث – به‌ منظور تكميل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نبوده يا بدون صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام به فروش مي ‌كنند، سامانه مؤديان بايد به گونه ‌اي طراحي شود كه مؤدي بتواند خريدهاي خود را كه فروشنده براي آنها صورتحساب الكترونيكي صادر نكرده است، به سازمان اطلاع دهد.

تبصره – گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است امكان انتقال الكترونيكي و برخط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت ‌شده توسط واردكنندگان را به سامانه مؤديان از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات فراهم كند.

ماده ۶– جمع صورتحساب‌هاي الكترونيكي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نمي ‌تواند بيشتر از سه برابر فروش اظهار‌ شده وي در دوره مشابه سال قبل، كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد.
جمع صورتحساب‌ هاي الكترونيكي صادر شده در هر دوره مالياتي براي واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي نمي‌ تواند بيش از سه برابر معافيت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات ‌هاي مستقيم باشد.

صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مجاز مقرر در اين ماده براي كليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين كافي خواهد بود،
در غير اين‌صورت به ‌صورتحساب الكترونيكي صادر شده اعتبار مالياتي تعلق نمي ‌گيرد.

آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
آيين ‌نامه مذكور بايد به گونه ‌اي تنظيم شود كه راه ‌اندازي كسب و كارهاي جديد و فعاليت بنگاههاي اقتصادي با مشكل مواجه نشده و در عين حال، مانع شكل‌ گيري مؤديان صوري در نظام مالياتي كشور شود.

ماده ۷– صورتحساب‌ هاي الكترونيكي ثبت ‌شده در سامانه مؤديان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم است و فروشنده و خريدار تكليف اضافي در اين مورد نخواهند داشت.

ماده 8– مؤدياني كه از ثبت نام در سامانه مؤديان خودداري كنند و نيز خرده‌ فروشي ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف‌ كننده نهائي ارتباط دارند، در صورتي كه از پايانه فروشگاهي استفاده نكنند، مشمول امتياز مذكور در ماده (4) اين قانون نمي‌ باشند.
سازمان موظف است معادل ماليات متعلق به فروش مؤديان موضوع اين ماده را به هر طريق ممكن از جمله مراجعه به محل‌ هاي فعاليت و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك آنان، (اعم از فيزيكي و الكترونيكي) يا هرگونه مدارك و قرائني كه به دست مي ‌آورد، تعيين و مطالبه كند.

در تعيين ماليات متعلق به اين مؤديان، هيچ گونه اعتبار مالياتي براي خريدهاي آنان منظور نخواهد شد. مؤديان مزبور، در صورت اعتراض به ميزان فروش اعلام‌ شده توسط سازمان، مي ‌توانند با ارائه اسناد و مدارك مثبته به مراجع دادرسي مالياتي مراجعه كنند.

تبصره – در صورتي كه مؤدي موضوع اين ماده قبل يا حين دادرسي به عضويت سامانه مؤديان درآيد، سازمان موظف است اعتبار مالياتي وي را مطابق اعلام سامانه مؤديان پذيرفته و از بدهي مالياتي او كسر كند.

ماده ۹– در صورتي كه مؤدي، برخي از فعاليت ها و يا معاملات خود را كتمان كند، يا از صدور صورتحساب هاي خود از طريق سامانه مؤديان خودداري كرده يا در ثبت قيمت يا مقدار فروش مرتكب كم‌ اظهاري يا بيش‌ اظهاري شده باشد،

سازمان موظف است موارد تخلف مؤدي را از طريق سامانه مؤديان به اطلاع وي برساند.
در صورتي كه مؤدي موارد مزبور را پذيرفته و آنها را در كارپوشه خود در سامانه مؤديان ثبت يا اصلاح كند، صرفاً مشمول جريمه ‌هاي موضوع ماده (۲۲) اين قانون خواهد شد.

در صورتي كه مؤدي، آن موارد را نپذيرفته و از ثبت يا اصلاح آنها در سامانه مؤديان امتناع كند، سازمان مراتب تخلف مؤدي را با اسناد و مدارك مثبته به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌دهد.

درصورت تأييد تخلف توسط هيأت حل اختلاف مالياتي، سازمان مي‌ تواند با مراجعه به مؤدي يا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسي دوره هاي مالياتي سال تخلف اقدام نمايد.
علاوه بر اين، مؤدي متخلف مشمول جريمه‌ هاي موضوع ماده (۲۲) اين قانون خواهد بود.

ماده ۱۰– اشخاص مشمول مكلفند شماره حساب يا حسابهاي بانكي و شناسه يكتاي دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به سازمان اعلام كنند.

تبصره – در موارد استفاده از حساب بانكي يا دستگاه كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي جديد، اشخاص مشمول مكلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان به سازمان اعلام كنند.

ماده ۱۱– بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان ظرف مدت يك‌ سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي و يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي اقدام نموده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاههاي اقتصادي به هر يك از پايانه‌ هاي فروش، شناسه يكتا اختصاص دهد.
پس از تخصيص شناسه مذكور، كليه تراكنش هاي انجام ‌شده از طريق حسابهاي بانكي متصل به دستگاههاي كارتخوان بانكي و نيز درگاههاي پرداخت الكترونيكي به عنوان تراكنش هاي بانكي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانكي محسوب شده
و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اين تراكنش هاي بانكي شامل؛
مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت ‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانكي را به منظور تكميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان موضوع ماده (۱۶۹ مكرر) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت بر خط در اختيار سازمان قرار دهد.

تبصره – پس از انقضاي موعد (گذشت زمان) مذكور در اين ماده، اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) و يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي كه تعلق آنها به مؤدي معين توسط سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد، به شبكه پرداخت بانكي كشور ممنوع است.
بانك مركزي و حسب مورد كليه بانكها و ارائه ‌دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران كليه دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) و پايانه ‌هاي پرداخت الكترونيكي را به سازمان اعلام كنند.
در صورت تخلف از حكم اين ماده، مرتكبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس محكوم مي‌ شوند.

ماده ۱۲– اشخاص مشمول مكلفند در صورتي كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مراتب را تا پايان روز اداري بعد، از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان يا به هر طريق ديگري كه سازمان اعلام مي ‌كند،
حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه‌ دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند و تا زمان امكان ‌پذير شدن صدور صورتحساب الكترونيكي، فروشهاي خود را به ترتيبي كه سازمان به موجب دستورالعملي مقرر مي‌ كند، ثبت و صورتحساب هاي صادره را به سازمان ارسال كنند.

تبصره – حكم اين ماده در صورتي كه امكان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون ماليات‌ هاي مستقيم فراهم نباشد نيز جاري است.

ماده ۱۳– در صورتي كه به هر دليل اعم از تعطيلي (موقت يا دائم) و يا انحلال واحد كسب ‌و كار، بهره‌ برداري از پايانه فروشگاهي به ‌طور موقت يا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مكلفند؛
مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره ‌برداري از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند.

تبصره – در مواردي كه تعطيلي واحد كسبي به حكم مراجع قانوني ذي ‌ربط باشد و يا در موارد قوه قهريه يا بروز حوادث غيرمترقبه كه مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممكن نباشد،
اشخاص مشمول تا رفع موانع قهريه مذكور از رعايت مهلت زماني مقرر در اين ماده مستثني مي‌ باشند.

ماده ۱۴– اشخاص مشمولي كه نسبت به تغيير شغل يا محل فعاليت، تغيير مالكيت يا اجاره واحد كسب ‌و كار اقدام مي ‌كنند، مكلفند ظرف مدت ده روز تغييرات انجام‌ شده را از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي اعلام نمايند.

فصل سوم – تكاليف سازمان، دستگاهها و مراجع ذي ‌ربط

ماده15(اصلاحي 30ˏ06ˏ1401)ـ دستورالعمل نحوه دسترسي به اطلاعات سامانه مؤديان توسط كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي تعيين مي شود.

تبصره ۱(منسوخه 30ˏ06ˏ1401)– سازمان مكلف است در ايجاد و استقرار سامانه، نسبت به صيانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) اقدام كند.

تبصره ۲(منسوخه 30ˏ06ˏ1401)– متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون ماليات‌ هاي مستقيم الحاقي مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ مي ‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردي كه وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست، نمي گردد.

ماده 16– مراجع ذي ‌ربط مكلفند ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، فرآيند مربوط به صدور، تجديد، تمديد، اصلاح يا ابطال پروانه كسب ‌و كار، كارت بازرگاني و مجوز فعاليت ‌هاي اقتصادي را

به ‌گونه‌ اي اصلاح كنند كه هرگونه شروع فعاليت اقتصادي جديد، تغيير نوع فعاليت، تغيير مالك يا مالكان، تغيير مكان و ساير تغييرات مرتبط با كسب ‌و ‌كار اشخاص، بدون ثبت يا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤديان امكان‌ پذير نباشد.
تشخيص مراجع ذي‌ ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در هر مورد، با كارگروه راهبري سامانه مؤديان است.

فصل چهارم – تشويق‌ ها و تسهيلات

ماده 17– سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤديان به‌ منظور تشويق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون ماليات‌ هاي مستقيم كه فروش هاي خود را با استفاده از پايانه فروشگاهي انجام داده و كالاها و خدمات مورد نياز خود را از واحدهاي اقتصادي عضو سامانه مؤديان خريداري كنند،

معادل بيست درصد (20%) ماليات بر ارزش افزوده ‌اي كه مؤدي در هر دوره به سازمان پرداخت مي‌ كند يا يك درصد (1%) فروش وي (هر كدام كمتر باشد)، حداكثر تا شصت ميليون (000/ 000/ 60) ريال در هر دوره مالياتي
به عنوان پاداش همكاري مؤدي، از ماليات بر ارزش افزوده دوره بعدي وي (و در صورتي كه بيش از ماليات آن دوره باشد، دوره ‌هاي بعد از آن) كسر كند.

تبصره – پاداش مؤديان موضوع اين ماده كه طبق قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، از ماليات عملكرد آنها در همان سال كسر مي ‌شود. پاداشي كه به اين مؤديان تعلق مي‌ گيرد، از پنجاه درصد (50٪) ماليات عملكرد ابرازي آنان بيشتر نخواهد بود.

ماده ۱۸– سازمان موظف است به منظور تشويق مصرف ‌كنندگان نهائي (اشخاص حقيقي) كه خريد هاي خود را از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبكه پرداخت بانكي انجام مي‌ دهند،
از هر ده صورتحساب
الكترونيكي صادر شده توسط پايانه هاي فروشگاهي يك صورتحساب را به صورت قرعه ‌كشي بر خط انتخاب كرده، دو برابر مبلغي را كه خريدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانكي وي مسترد كند.
جوايز مزبور از محل وصولي جاري سازمان، طبق دستورالعملي كه ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد، پرداخت مي‌ شود.

تبصره ۱– سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه مصرف ‌كنندگان نهائي كه از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبكه پرداخت بانكي خريد مي‌ كنند، در صورت تمايل بتوانند صورتحساب هاي خريد خود و جوايز تعلق‌ گرفته را مشاهده كنند.

تبصره ۲– جوايز موضوع اين ماده تا ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم براي هر شخص در سال از شمول ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به اين جايزه، معاف مي‌ باشد.

تبصره 3– سازمان موظف است ترتيبي إتخاذ كند كه مصرف‌ كنندگان نهائي بتوانند از اصالت صورتحساب‌ هاي صادر شده توسط فروشندگان اطمينان حاصل كنند.

ماده ۱۹– سازمان مكلف است اظهارنامه‌ هاي ماليات بر عملكرد آن دسته از اشخاص مشمول را كه تمامي مقررات اين قانون را رعايت كرده‌ اند‌ و آن را بر مبناي اطلاعات مندرج در سامانه مؤديان تنظيم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌ اند
از طريق انطباق با اطلاعات موجود در پايگاه داده سازمان راستي‌ آزمايي نموده و در صورت عدم مغايرت با اطلاعات پايگاه مذكور، اظهارنامه تسليمي را بدون رسيدگي قبول كند.

تبصره ۱– به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار‌ شده در سامانه مؤديان، سازمان مجاز است حداكثر دو و نيم‌ درصد (۵ /۲ %) مؤديان مشمول قانون ماليات ‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه عضو سامانه مؤديان هستند،
به صورت تصادفي (به قيد قرعه) انتخاب كرده و دفاتر آنان را مطالبه يا براي مشاهده دفاتر و اسناد، به محل كار آنان مراجعه كند.
دستورالعمل اين تبصره ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد. محدوديت مذكور در اين تبصره نسبت به مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند، وجود ندارد.

تبصره ۲– مؤديان مي ‌توانند اظهارنامه مربوط به ماليات عملكرد خود را از طريق سامانه مؤديان ارائه كنند. سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات مربوط به خريد و فروش مؤدي عيناً به اظهارنامه ماليات بر عملكرد وي منتقل شود
و مؤدي تنها موظف به ثبت ساير اقلام اطلاعاتي مورد نياز براي محاسبه ماليات عملكرد نظير حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاكات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطي كه سازمان تعيين مي ‌كند، مي باشد.

ماده ۲۰– سازمان مكلف است در چهارچوب دستورالعملي كه ظرف مدت شش ‌ماه از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون تهيه مي ‌شود و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد،
آن دسته از اشخاص مشمولي كه تمامي تكاليف مقرر در اين قانون را رعايت كرده و از نرم ‌افزارهاي حسابداري مورد تأييد كارگروه راهبري سامانه مؤديان استفاده مي ‌كنند، از ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك موضوع قوانين ماليات‌ هاي مستقيم و ماليات بر ارزش‌ افزوده مستثني كند.

ماده ۲۱– به سازمان اجازه داده مي ‌شود در صورت ثبت ‌نام مؤدي در سامانه مؤديان و انجام تكاليف قانوني مربوط، بدهي ماليات بر ارزش افزوده وي را كه مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن مي‌ باشد،
مطابق دستورالعملي كه توسط سازمان پيشنهاد شده و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد، قطعي نموده و كليه جريمه‌ هاي متعلقه را به مدت سه‌ سال تعليق كند.

در صورت ارتكاب تخلفات مذكور در ماده (۹) اين قانون توسط مؤدي در طول زمان تعليق و محكوميت وي در هيأت حل اختلاف مالياتي، مؤدي حسب رأي هيأت، ملزم به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه‌ هاي تعليق‌ شده خواهد بود.
پس از انقضاي مهلت فوق ‌الذكر در صورت عدم ارتكاب تخلفات مذكور در ماده (۹)، جريمه ‌هاي تعليق‌ شده بخشوده مي ‌شود.

فصل پنجم – ضمانت‌ هاي اجرائي

ماده ۲۲– تخلفات و حسب مورد، جريمه ‌هاي متعلقه به شرح زير خواهد بود:

الف – عدم صدور صورتحساب الكترونيكي، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده بدون صدور صورتحساب الكترونيكي يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.

ب – عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ

فروش انجام‌ شده از آن طرق، يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت‌ هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم در همان سال مالي.

پ – عدم اعلام شماره حساب يا حسابهاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي‌ شود به سازمان، معادل ده‌ درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون

(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت ‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم در همان سال مالي.

ت – عدم تحويل صورتحساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش ‌كردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب‌ هاي مذكور يا معادل بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال هر يك كه بيشتر باشد.

ث – عدم رعايت احكام مذكور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) اين قانون، معادل يك درصد (۱%) مبلغ فروش‌ گزارش ‌نشده يا معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.

تبصره ۱– مبلغ جريمه هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي، هر سال توسط سازمان اعلام مي‌ شود.

تبصره ۲ – سازمان نمي‌ تواند بيشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جريمه‌ هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد.

تبصره ۳– در صورت اعمال جريمه هاي موضوع بند هاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم اعمال نمي‌ شود. در صورت اعمال جريمه‌ هاي مذكور در بند «ب»، جريمه‌ هاي مذكور در بند هاي «الف» و «ت» اعمال نمي ‌شود.

ماده ۲۳– هر شخصي كه به قصد تقلب يا اخلال در نظام مالياتي كشور، اقدام به توليد، عرضه يا استفاده از تجهيزات سخت ‌افزاري و نرم‌ افزاري و پايانه‌ هاي فروشگاهي معيوب يا تجهيزات معيوب ‌كننده كند،
يا پايانه فروشگاهي خود يا ديگران را تخريب كند، علاوه بر جبران ضرر و زيان، حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌ هاي تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، محكوم مي ‌شود.

تبصره ۱– تكرار جرم موضوع اين ماده براي بيش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌ هاي تعزيري درجه پنج قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، مي‌ شود.

تبصره ۲– اقدام به جرم موضوع اين ماده به صورت گروهي و سازمان ‌يافته، موجب مجازات هاي تعزيري درجه چهار قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، حسب مورد مي‌ شود.

ماده ۲۴– در صورت عدم رعايت احكام مذكور در ماده (۲) اين قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وي و مرجع صادركننده مجوز فعاليت واحد متخلف اعلام كند. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار كتبي به واحد متخلف اقدام كند.

چنانچه واحد مذكور ظرف مدت ده ‌روز از تاريخ دريافت اخطار، نسبت به عضويت در سامانه مؤديان اقدام نكند،
براي بار اول به مدت دو هفته و براي بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نيروي انتظامي، و در مورد كسب و كارهاي مجازي، توسط كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، تعطيل يا مسدود خواهد شد.

در صورتي كه پس از گذشت پانزده‌ روز، مرجع صادركننده مجوز تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ابلاغ نكند، سازمان موظف است رأساً تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا كارگروه مذكور ابلاغ كند.
در اين صورت، مرجع صادركننده مجوز، با متخلف در پرداخت ماليات و جريمه‌ ها مسئوليت تضامني خواهد داشت.

تبصره ۱– در صورت تداوم تخلف واحد كسب و كار پس از گذشت يك سال، مجوز فعاليت واحد متخلف توسط مرجع صادركننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره ۲– بانك مركزي موظف است درگاهها و پايانه ‌هاي پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطيلي يا تعليق فعاليت آن واحد، مسدود كند.

ماده ۲۵– پس از انقضاي مواعد (مهلتها) مذكور در ماده (۳) اين قانون، صورتحساب‌ هايي كه در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود.

تبصره ۱– ذي‌ حسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مكلفند در پذيرش اسناد هزينه اي، مفاد اين ماده را رعايت كنند.

تبصره ۲– سازمان مكلف است امكان راستي ‌آزمايي صورتحساب ‌هاي موضوع اين ماده را براي خزانه ‌داري كل، ديوان محاسبات كشور و ساير دستگاههاي نظارتي حسب مورد فراهم كند.

فصل ششم – نظارت بر اجراء

ماده ۲۶– سازمان مي ‌تواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان،
اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره ‌هاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلام‌ هاي مورد نياز، از جمله گزارش‌ هاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي استفاده كند.

شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ ها و ساير مقررات مربوط به شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي،
بر اساس قوانين مربوطه به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه مي‌ شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده كارگروه ياد شده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر شش ‌ماه گزارش عملكرد سازمان را در اين خصوص به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده ۲۷– سازمان مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي كشور نسبت به ايجاد مركز تنظيم مقررات در ساختار سازماني
به منظور نظارت بر شركتهاي معتمد ارائه‌ كننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و مشخصات فني و شاخصهاي توسعه نظام شبكه‌ پايانه هاي فروشگاهي و صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد.
مصوبات مركز مذكور پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم‌ الاجراء است.

ماده ۲۸– نحوه مطالبه، وصول، تقسيط، بخشودگي و ترتيبات پرداخت مربوط به جريمه‌ هاي موضوع اين قانون طبق احكام قانون ماليات ‌هاي مستقيم خواهد بود.

ماده ۲۹– پس از انقضاي مواعد مذكور در ماده (۳) اين قانون، تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو
و احكام مندرج در تبصره‌ هاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و همچنين ماده (۶۶) قانون نظام صنفي كشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي اشخاص مشمول اين قانون منتفي مي‌ شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۸ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

همچنین بخوانید : قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان