بروزرسانی 30 شهریور فایل اکسل حقوق و دستمزد تولیدی-بازرگانی و پیمانکاری نسخه Pro بارگذاری شد.

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

دادنامه معافیت مالیاتی مزایای رفاهی حقوق + معافیت حق شاغل

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی حقوق + معافیت حق شاغل

دانلود دادنامه جدید معافیت مالیاتی مزایای رفاهی – حق شاغل 140331390001065411 در انتهای صفحه

شماره دادنامه : 140331390001065477

تاریخ دادنامه : 1403/05/09

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان آقایان : آرش موسی زاده حقیقی و مرتضی پورکاویان

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته :

ابطال نظریه شماره 49823/221155-1401/12/1 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستها و لوایح تکمیلی جداگانه ابطال نظریه شماره 49823 1401/12/1-221155 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :

الف – خلاصه متن دادخواست آقای مرتضی پورکاویان به شرح زیر است ” بر اساس ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالي دولت (1380) 11/27) مصوب 1384/8/15 پرداخت خدمات و تسهیلات رفاهي تحت عناوين :

مهد كودك، يارانه غذا، ایاب و ذهاب بن کالا و … از سوي پرداخت کنندگان مورد حکم قرار گرفته و به موجب دادنامه های شماره 9809970905810073-1398/1/27 و 601-1389/12/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

کلیه حقوق بگیران اعم از بخش دولتی و خصوصی مشمول مقررات ماده اخير الذكر بوده و هزینه های رفاهی مذکور از شمول مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقيم خارج و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمي باشد،

بر مبناي دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره 1957 9909970905811956 مورخ 1399/12/19 عناوين مصرح خدمات و تسهيلات رفاهي موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالی دولت، به صورت تمثیلی بوده و از جنبه حصري خارج شده است

که این امر بسیار مهم از سوي هیأت عمومی به موجب دادنامه شماره 140009970905813048-1400/11/19 مورد تأكيد قرار گرفت و منطقاً پذیرش این قبیل هزينه هاي رفاهي در حدود متعارف قابل پذیرش خواهد بود که این موضوع نیز از سوی هیأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان مكرراً تأييد و طی دادنامه شماره 1400/10/15-140009970906011207 مورد تأكيد واقع شد

برابر دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره 140109970905811185-1401/6/29 پرداخت پاداش نیز جزء هزينه هاي رفاهي تلقي و خارج از مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقیم عنوان شده است. همچنین وفق دادنامه هیأت عمومی به شماره 140109970905812685-1401/11/18 پرداخت هاي نقدي از بابت حق الباس و انواع مناسبتها و امثالهم به عنوان هزينه هاي رفاهي مورد حكم واقع شده است.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

به موجب جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثناي عيدي پايان سال تا سقف نصاب هاي پيش بيني شده در قانون بودجه خواهد بود

بر اساس بخشنامه شماره /200/1401 1401/2/28-13 سازمان امور مالیاتی کشور که در اجراي تبيين مقررات جزء 5 بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 صادر شده است كمك هزينه مهدكودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب هزینه مسكن كمك هزينه ورزش و كمك هزينه تلفن همراه به عنوان مصاديق عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقيم تصریح شد.

معاون هماهنگی و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي در بند 1 نظریه صرفاً مصاديق شش گانه كمك هزينه هاي رفاهي موضوع بخشنامه شماره 200/1401/13-1401/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور را خارج از مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقيم تلقي

و بر خلاف قانون و دادنامه هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سایر هزينه هاي رفاهي موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالي دولت را مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق عنوان نموده است

و در بند 2 نظریه نیز متأسفانه پاداش را صرفاً تا سال 1400 به واسطه مقررات ناظر بر قانون بودجه سال 1401 به عنوان هزينه های رفاهی قلمداد نموده است.

این در حالی است که بخشنامه شماره 200/1401/13-1401/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور با ملحوظ قرار دادن مقررات قانون بودجه سال 1401 و با اتخاذ ملاک از ماده 40 قانون صورت گرفته است و طبعاً مقررات جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات حقوق موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد شد.

لذا به همین منظور سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر الذكر نسبت به تصریح برخی از مصادیق هزينه هاي رفاهي عدم شمول مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم اقدام نموده است.

لذا مقررات مالياتي حقوق و دستمزد قانون بودجه سال 1401 مانعي از اعمال مقررات ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد شد.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

اساساً پرداختهایی که در حکم کارگزینی و به موجب مقررات قانوني كارفرما مستمراً الزام به پرداخت آن دارد و تعریف حقوق و یا مزد بر آن حاکم باشد جزء هزينه هاي موضوع فصل مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود و از طرفي چنانچه هزینه هایی که کارفرما براي رفاه کارکنان و خارج از تعریف حقوق موضوع مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت آن اهتمام می نماید و کارفرما نيز تكليف قانوني نسبت به پرداخت آن ندارد و صرفاً در راستاي مقررات داخلی خود نسبت به پرداخت اقدام می نماید

بدیهی است مصادیق آن از زمره هزينه هاي رفاهی و خارج از فصل مالیات بر درآمد حقوق باشد که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداري نيز طي دادنامه شماره 1400/12/9-140009970906011383 در مفاد رأي اصداري خود در این خصوص اشاره داشته است و نظریه معاونت حقوقي رييس جمهور نیز به نظر می رسد با رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري سازگاری نداشته باشد و در اجرا موجبات بروز اختلاف هاي متعدد و بي اعتباري ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، را به دنبال خواهد داشت.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

ماهیت پرداخت هاي انجام شده در وجه کارگران یا کارمندان از سوی کارفرمایان و دستگاه هاي اجرايي و انطباق آن با احکام کارگزيني و مصاديق هزينه های رفاهی مندرج در سایر قوانین فارغ از معافيت هاي موضوع ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم و سایر قوانین موارد شمول و یا عدم شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق را تعیین می نماید و در مواقعی قانونگذار رأساً نسبت به رفاهی بودن برخي از پرداخت ها اقدام نموده است.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

همچون تبصره 3 ماده 36 قانون کار که پاداش افزایش تولید و سود سالانه را مصداق بارز هزينه هاي رفاهی و انگیزشی عنوان نموده است و اساساً با توجه به تعريف حقوق و کارکرد رفاهی و انگیزشی پاداش نمیتوان به واسطه مقررات قانون بودجه سال 1401 مرزي بين شمول و یا عدم شمول هزينه هاي رفاهی نسبت به فصل ماليات بر درآمد حقوق 1401/12/-49823/221155 در سال هاي 1400 و 1401 باشد.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

مع الوصف چون نظریه شماره 1 متضمن وضع قاعده عام الشمول شده و بر خلاف قانون و حدود اختیارات از سوي معاونت حقوقي رئيس جمهوری وضع شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رییس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداري مورد استدعاست.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

ب – خلاصه متن دادخواست و لایحه تکمیلی آقای آرش موسی زاده به شرح زیر است:

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

ریاست هیأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در زمان صدور آراي شماره 1401/8/23-140109970906010612 1401/8/23- 140109970906010613 140109970906010606-1401/8/23 و 140109970906010765-1401/10/5 به تأکید 1389/1/27 -9809970905810073 1389/12/9-601 سه رأي شماره مكرر 1400/10/15-140009970906011207 پرداخته است و به صراحت تمام اعلام می دارد که :

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

مفاد آرای سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كماكان و بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آن چه در قالب رفاهی و انگیزشی به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غير مشمول مالیات حقوق است.

بر اساس نامه شماره 9000/977/203 مورخ 1401/12/9 دیوان عدالت اداري در پاسخ به معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان برنامه بودجه کشور معروض می دارد که آخرین اراده هیات عمومي دیوان عدالت اداری رأی شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 می باشد.

مصادیق حقوق و مزايا مشمول كسر مالیات ، موضوع ماده 82 قانون مالياتهاي مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایا مربوط به شغل احصاء شده است.

در بند 2 نامه مورد شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان می دارد که دادنامه شماره 1401099709011185-1401/6/29 هیأت عمومي ديوان عدالت اداري ناظر بر سال 1400 کل کشور می باشد و قبل از صراحت و حاکمیت جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 بوده است.

لذا هم اکنون باید طبق قانون بودجه سال 1401 عمل شود و دادنامه یاد شده نسبت به آن حکمی ندارند این بند نیز ایراداتی را در بر دارد؛

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

اولاً: در واقع نامه فوق بر خلاف آرای ديوان عدالت اداری اعلام نظر می نماید به این دلیل که مزایا مربوط به شاغل و كمك هزينه رفاهی در هیچ جزئی از قانون بودجه به صراحت مشمول ماليات تلقي نکرده است اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری این مزایا را مشمول تلقی کرده که چنین نظری بر خلاف آراي متعدد دیوان عدالت اداری و همچنین آخرین اراده هيأت عمومی ديوان اداری می باشد.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

ثانياً: متأسفانه حق شاغل مندرج در احکام بودجه باعث شده است که تفسیر و اشتباهاتی را به وجود بیاورد که لازم به ذکر است حق شاغل مندرج در احکام بودجه سال 1401 و 1402 بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تمام مقنن گردیده است که این مزايا جزء حقوق پایه تلقی می گردد که البته این اشتباه نیز در نامه شماره 232/5290 / ص – 1401/3/23 دفتر فنی و مديريت ريسك مالیاتی رخ داده است.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

بنا به اصل 51 قانون اساسی که بیان می دارد هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون؛ موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالياتي به موجب قانون مشخص می شود.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

پس همان گونه که مشخص مي باشد اعمال هرگونه تغییر در ترتیبات و رويه های قانون مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح قانوني تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي مي باشد و این تغییرات در حیطه اختیارات معاونت حقوقی رئيس جمهوري و سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد

و از لحاظ اجراي مقررات امکان پذیر نبوده است مصادیق حقوق و مزايا مشمول کسر مالیات موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون توسط مجلس شورای اسلامی مقنن گردیده است که درآمد مشمول مالیات حقوق حقوق مقرری يا مزد یا حقوق اصلی و مزايای مربوط به شغل احصاء شده است.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

با توجه به دفاعیات ارائه شده علاوه بر درخواست ابطال نامه مورد شکایت از قضات شریف دیوان عدالت اداری در راستای بند 3 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداري تقاضاي صدور رأي وحدت رويه را در خصوص مزایا مربوط به شاغل و كمك هزينه رفاهي خواستار می باشم و تا زمانی که قانونگذار به صراحت تمام اعلام ننماید که مزایا مربوط به شاغل و كمك هزينه رفاهی مشمول پرداخت مالیات می باشد این مزايا غير مشمول يا معاف تلقی گردد.

لذا تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را خواستار مي باشم.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

جناب آقای دکتر قوامی

معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 91/227249-1401/11/4 در خصوص معافیت پاداش های موردی و کمک هزینه های رفاهی پرداختی به کارکنان دستگاههای اجرایی مالیات بر درآمد حقوق موضوع در جلسه مورخ 1401/11/18 مجمع عالی مشورتی حقوقی این معاونت مطرح گردید که نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد:

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

1- با عنایت به تصريح جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور که در بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/13-1401/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور تبیین شده است، هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثناء شده در بخشنامه مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

2- دادنامه شماره 140109970905811185-1401/6/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر سال 1400 کل کشور و قبل از صراحت و حاکمیت جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 بوده است، لذا هم اکنون باید طبق قانون بودجه سال 1401 عمل شود و دادنامه یاد شده نسبت به آن حکمی ندارد

معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی

على رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

دادنامه جدید معافیت مزایا رفاهی 7دادنامه جدید معافیت مزایا رفاهی - حق شاغل 140331390001065411

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیئت عمومی در خصوص معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

اولاً : هيأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/9 و دادنامه اصلاحی شماره 9809970905810073 مورخ 1398/1/27 ، پرداختی های مراجع دولتی و غیر دولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آنها دلالت داشته باشد وجود ندارد.

ثانياً: براساس آراء دیگر هیأت عمومی 1399/12/19 دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1957-9909970905811956 مورخ این هیأت حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) يا ذكر مصادیق انحصاری مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده بود.

ثالثاً: قانونگذار براساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده

و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آراء صادره توسط آن ها به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است

بر اساس دادنامه های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401 11/18 و 140231390002394089 مورخ 1402/9/14 هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره 140109970906000606 مورخ 1401/8/23 هيأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم مواد 82 لغایت 92 در مبحث مالیات حقوق و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده اند

و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می شود این است که پرداختیهای مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد حق عائله مندی رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب مهد کودک و … که به شاغل پرداخت می شود صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر میبرد بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره وری و فعالیت وی باشد از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است

و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد 35 و 36 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است

و لذا با توجه به مراتب فوق بند 1 نامه شماره 49823/221155 مورخ 1401/12/1 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که بدون توجه به موارد یاد شده صرفاً موارد عدم شمول مالیات حقوق را در بحث رفاهیات منحصر در موارد ذکر شده در بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/2/28 سازمان امور مالیاتی اعلام کرده خلاف قانون و مغایر با مفاد آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال میشود.

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : دادنامه 140331390001065411

دانلود رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : دادنامه 140331390001065411

معافیت مالیاتی مزایای رفاهی

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *