رای دیوان ابطال بندهای ۲ و ۱۰ بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸
بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401
بخشنامه ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳
| بخشنامه ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ شماره دادنامه: 140231390002269596 تاریخ دادنامه: 1402/8/30 شماره پرونده: 0105030 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان رضا باستانی نامقی و سجاد حاجبی خانیکی طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: آقایان رضا باستانی نامقی و سجاد حاجبی خانیکی به موجب دادخواست واحدی ابطال بندهای 2، 3 و 10 از بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند: بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 بخشنامه ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ ” بند 2 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 مقرر داشته است که در کلیه شرکت ها، متقاضی ثبت باید سرمایه غیرنقدی را به تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی برساند؛ این در حالی است اطلاق حکم مذکور برخلاف قانون است؛ زیرا به عنوان مثال طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب 1311 در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و قانون گذار برای تخلّف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش گذاری آورده غیرنقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 بدین لحاظ اطلاق بند 2 بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر خروج از حدود اختیارات مغایر با مواد مذکور نیز می باشد. اطلاق حکم مندرج در بند 2 بخشنامه مورد شکایت راجع به لزوم تأیید ارزش گذاری آورده غیرنقد توسط کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار با حکم مندرج در ماده 122 قانون تجارت راجع به شرکت های تضامنی و تبعاً شرکت های نسبی نیز مغایرت دارد؛ چه اینکه در شرکت های تضامنی و نسبی نیز تقویم سهم الشرکه غیرنقدی فقط منوط به تراضی تمام شرکا شده است و تأیید کارشناس رسمی یا حسابدار رسمی لازم نیست. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 مضاف بر موارد فوق در بند 2 این بخشنامه افزایش سرمایه از سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی نیز منوط به تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی گردیده است. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 اطلاق این حکم نیز در بسیایر از شرکت ها برخلاف قانون است؛ به عنوان مثال به استناد ماده 187 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در شرکت های سهامی، افزایش سرمایه از طریق مطالبات با تأیید بازرس شرکت کافی است و تأیید حسابدار رسمی یا کارشناس رسمی دادگستری الزامی فرا قانونی است. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 در بسیاری از شرکت های دیگر نیز به دلیل سکوت قانون گذار و اصل عدم صلاحیت مقام عمومی نمی تواند الزامی بیش از قانون برای نحوه افزایش سرمایه قائل بشود. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 بند 3 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 نیز که ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری را منوط به تأیید حسابدار رسمی کرده است به طور کلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است؛ زیرا در هیچ یک از شرکت ها تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منوط به تأیید حسابدار رسمی نیست. از باب تمثیل باید اشاره کرد که این حکم در برخی شرکت ها بر خلاف قانون است. بخشنامه ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 طبق ماده 89 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و تبصره آن، صرفاً گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در خصوص ترانامه و حساب سود و زیان سال مالی شرط اعتبار آن است و اشتراط حسابدار رسمی بودن بازرس در واقع تضییق ماده 89 و تبصره آن است. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 در بند 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 نیز آگهی تأسیس انواع شرکت ها یک ساله گردیده است؛ در حالی که به لحاظ قانونی اعتبار آگهی تأسیس یک شرکت از نظر زمانی نامحدود است و تضییق آن به مدت یکسال خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 لذا ابطال بندهای مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. ” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: ” بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 اداره کل محترم ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاریادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاریبا عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تأسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد:…… بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 2- در انواع شرکت های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی دارند. مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقد به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود…….. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 10- سند (آگهی) تأسیس انواع شرکت ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می گردد یکساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.” بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1401/82143 – 1401/5/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موضوع پرونده شماره 0105885 با شکایت آقای محسن دانشور نیز بوده است، بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002243734- 1402/8/28 به دلیل سابقه رسیدگی قبلی که به موجب دادنامه شماره 140109970905812652- 1401/11/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال از تاریخ تصویب صادر شده بود، قرار ماده 85 صادر کرد. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 رسیدگی به ابطال بندهای 2 و 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بخشنامه ۸۲۱۴۳-1401 رای هیأت عمومی الف: براساس بند 2 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است که در انواع شرکت های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیرنقدی دارند مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود و این در حالی است که به موجب مواد 97 و 98 قانون تجارت مصوب سال 1311 درخصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی می‌کنند و ضرورتی به ارزش گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده 122 این قانون که ناظر به شرکت های تضامنی است در این شرکتها نیز اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و براساس ماده 185 قانون مزبور حکم مقرر در ماده 122 در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است و برمبنای ماده 187 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند بخشنامه ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر اینکه کلّیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود و لذا در شرکتهای سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تأیید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، حکم مندرج در بند 2 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به لزوم تأیید ارزش گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی فراتر از حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. بخشنامه ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ ب: به موجب ماده 200 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 ناظر به مواد 196 و 197 و 198 قانون مذکور و طبق ماده 9 نظام‌نامه مواد 196 تا 198 قانون تجارت تصمیمات شرکت های تجاری از جمله ثبت تأسیس شرکت باید آگهی شود و به موجب بند 10 بخشنامه مورد شکایت سند (آگهی) تأسیس انواع شرکت ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می‌گردد یک ساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و هرچند براساس بند 3 بخشنامه شماره 155244 مورخ 1401/8/21 اجرای مفاد بند 10 بخشنامه مورد شکایت تا اصلاح مقررات و ایجاد زیرساخت های لازم الکترونیکی مسکوت اعلام شده، بخشنامه ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ ولی با توجه به اینکه مسکوت ماندن حکم وضع شده دلالتی بر لغو، انتفاء یا اصلاح مقرره مورد اعتراض ندارد و از سوی دیگر وضع قاعده درخصوص مدت زمان اعتبار آگهی تأسیس در صلاحیت قانونگذار است و اساساً در قانون یادشده اعتبار آگهی تأسیس انواع شرکت ها مقیّد به زمان نشده و مقرره مورد شکایت زمان اعتبار آن را محدود به دوره یک ساله کرده است، بنابراین بند 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |