اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان – صورتحساب الکترونیکی
موضوع اطلاعیه 89054/298/د مورخ 1402/12/22
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان | صورتحساب الکترونیکی
توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند:
- کلیه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.
- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰
- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند “م” تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر میشود در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد.
مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود.
در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید
از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشند به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد
از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ می باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد خواهد بود.
بدیهی است با توجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد.
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.
وضعیت شمول سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی در سال 1403
جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ :
کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و
کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد می شود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد.
- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بندم تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می شود در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد.
مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود.
در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید
از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشند به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ می باشند
و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد خواهد بود.
بدیهی است با توجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد.
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.
جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده :
ب- طلا، جواهر و پلاتین
1-اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض میباشد.
2- اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (9%) میباشد.
3- پس از راه اندازی سامانه مودیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است.
در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمهای معادل نهدرصد (9% ) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد.
این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (36) این قانون است.
4- کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تایید سازمان استفاده کنند،
در غیر این صورت اتحادیه‌های ذیربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می کنند، باطل نمایند.
نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کند.
۸۹۹۸۵/د مورخ 1402/12/26
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۵۸۱ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ در خصوص معافیت واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از مبادی رسمی کشور از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی مدت اعتبار مندرج در بخشنامه صدرالاشاره تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تمدید می گردد.
بند “م” تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ :
م ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود.