قانون برگزاری مناقصات | شامل 30 ماده PersianFi
قانون برگزاری مناقصات
فصل اول کلیات
ماده 1ـ كاربرد قانون برگزاری مناقصات
الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می شود، كاربرد دارد.
ب ـ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباری دولتی، شركتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
(در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهـبان قانون اساسی و همـچنین دستگاهها و واحدهائی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است،
اعم‌از این كه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
سازمان بنادر و كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت كنند.
تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند
ماده 2 ـ تعاریف
واژگانی كه در این قانون به كار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:
الف ـ مناقصه : فرایندی است رقابتی برای تأمین كیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)،كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترین قیمت متناسب را پیشنهاد كرده باشد، واگذار می شود.
ب ـ مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون كه مناقصه را برگزار می نماید.
ج ـ مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شركت می كند.
د ـ كمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار كه از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد.
هـ ـ ارزیابی كیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط كمیته فنی بازرگانی انجام می شود.
و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.
ز ـ ارزیابی مالی: فرایندی است كه در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهائی كه از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.
ح ـ ارزیابی شكلی: عبارت است از بررسی كامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شركت در معامله كه به طرق زیر تعیین می شود.
1ـ اعلان هیأت وزیران برای كالاها و خدماتی كه در انحصار دولت است.
2ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام معامله.
ی ـ برنامه زمانی مناقصه: سندی است كه در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهاد ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.
ماده 3 ـ طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند :
الف (اصلاحی 01ˏ03ˏ1403)– معاملات كوچك: معاملاتی كه مبلغ كل معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال (2.100.000.000) باشد.
ب (اصلاحی 01ˏ03ˏ1403)– معاملات متوسط: معاملاتی كه مبلغ كل معامله بیشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ مبلغ بیست و یک میلیارد ریال (21.000.000.000) تجاوز نكند.
پ (اصلاحی 01ˏ03ˏ1403)– معاملات بزرگ: معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ مبلغ بیست و یک میلیارد ریال (21.000.000.000) باشد.
تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 2 ـ مبلغ نصاب برای معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.
تبصره 3 ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یك از نصاب های فوق نباید با تفكیك اقلامی كه به طور متعارف یك مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.
ماده 4 ـ طبقه بندی انواع مناقصات
الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
1 ـ مناقصه یك مرحله ای:
مناقصه ای است كه در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاكتهای پیشنهاد مناقصه گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
1 ـ مناقصه دو مرحله ای:
مناقصه ای است كه به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، كمیته فنی بازرگانی تشكیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه گزارش می كند و بر اساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
1 ـ مناقصه عمومی:
مناقصه ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
2 ـ مناقصه محدود:
مناقصه ای است كه در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار [بر اساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون] به اطلاع مناقصه گران می رسد.
فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات
ماده 5 ـ كمیسیون مناقصه
الف ـ كمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشكیل می شود:
1 ـ رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.
2 ـ ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
3 ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی كه مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.
ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یك نفر به عنوان ناظر در جلسات كمیسیون مناقصه شركت خواهد كرد.
ج ـ كمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات كمیسیون با رأی اكثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحله ای كمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشكیل می شود.
هـ ـ اعضاء كمیسیون مناقصات در شركتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره می باشد.
ماده 6 ـ وظایف كمیسیون مناقصه
اهم وظایف كمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف ـ تشكیل جلسات كمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شكلی).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به كمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون).
و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز ـ تصمیم گیری دربارة تجدید یا لغو مناقصه.
ماده 7 ـ هیأت رسیدگی به شكایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشكیل می گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 8 ـ وظایف هیأت رسیدگی به شكایات
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یك از مواد این قانون.
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره 1 ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شكایات نیست:
1 ـ معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.
2 ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
3 ـ اعتراضاتی كه یك ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
4 ـ شكایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.تبصره 2 ـ آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
فصل سوم ـ برگزاری مناقصات
ماده 9 ـ فرایند برگزاری مناقصات
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تأمین منابع مالی.
ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یك مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).
ج ـ تهیه اسناد مناقصه.
د ـ ارزیابی كیفی مناقصه گران در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه.
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
زـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10 ـ تأمین منابع مالی
الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است كه دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ـ موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.
ماده 11 ـ روش‌های انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می شود:
الف ـ در معاملات كوچك، كارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به كم و كیف موضوع معامله (كالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین كیفیت به كمترین بهای ممكن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، كارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به كم و كیف موضوع معامله (كالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبی، با تأمین كیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به‌دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تداركاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد،
معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبی ممكن نباشد با تأیید مسؤول تداركاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود كفایت می شود.
تبصره ـ چنانچه مسؤولیت واحد تداركاتی برعهدة كارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تداركاتی است.
در صورتی كه دستگاه اجرائی فاقد كارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.
ج ـ در معاملات بزرگ به یكی از روش های زیر عمل می شود:
1 ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های كثیرالانتشار.
2 ـ برگزاری مناقصه محدود.
ماده 12ـ ارزیابی كیفی مناقصه گران
الف ـ در ارزیابی كیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
1 ـ تضمین كیفیت خدمات و محصولات.
2 ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3 ـ حسن سابقه.
4 ـ داشتن پروانه كار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.
5 ـ توان مالی متقاضی برای انجام كار در صورت لزوم.
ب ـ مراحل ارزیابی كیفی مناقصه گران به شرح زیر است:
1 ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
2 ـ تهیه اسناد ارزیابی.
3 ـ دریافت، تكمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
4 ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یك از مناقصه گران و رتبه بندی آنها.
5 ـ اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به كارفرما و امتیازات و رتبة آنها (تهیه لیست كوتاه).
6 ـ مستند سازی ارزیابی كیفی مناقصه گران.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است با همكاری دستگاههای اجرائی حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی كیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده كه بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 13 ـ فراخوان مناقصه
الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
1 ـ نام و نشانی مناقصه گزار.
2 ـ نوع، كمیت و كیفیت كالا یا خدمات.
3 ـ نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه.
4 ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
5 ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی كه تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی كه فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.
ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار كشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج ـ مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبكه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د ـ در صورتی كه نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با كسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی
كشور مصوب 12 /12 /1375 آگهی مربوط در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار و حداقل یك نوبت در یكی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یك مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.
ماده 14ـ اسناد مناقصه
الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به طور یكسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
1 ـ نام و نشانی مناقصه گزار.
2 ـ نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
3 ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
4ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام كار.
5 ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
6 ـ شرح كار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، كمیت و كیفیت كالا یا خدمات.
7 ـ برنامه ریزی انجام كار یا تحویل كالا.
8 ـ معیارها و روش ارزیابی كیفی مناقصه گران.
9 ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.
10 ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
11 ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17).
12 ـ سایر اسنادی كه به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.
ماده 15 ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها.
الف ـ شركت كنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم كنند:
1 ـ تهیه و تكمیل اسناد و پیشنهادها.
2ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3 ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید كمتر از ده روز و یك ماه باشد.
ماده 16 ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف ـ هیچ یك از شركت كنندگان در مناقصه، جز در مواردی كه در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یك پیشنهاد تسلیم كنند.
ب ـ شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاكت های جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمین (پاكت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاكت ب) و پیشنهاد قیمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند.
ج ـ مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شركت كنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشائی، از پاكت ها صیانت نماید.
د ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده 17 ـ توضیح و تشریح اسناد
الف ـ چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده كند، می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.
ب ـ توضیـحات و پـاسـخ بـه پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشكیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به طور یكسان برای همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.
الف ـ پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده می شود.
ماده 18 ـ گشایش پیشنهادها
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
1 ـ تهـیه فهـرست اسامی دریافت كنندگان اسـناد، (پیشـنهاد دهندگان)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه.
2 ـ باز كردن پاكت تضمین (پاكت الف) و كنترل آن.
3 ـ باز كردن پاكت فنی بازرگانی.
4 ـ باز كردن پیشنهاد قیمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضای آنها و كنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یك مرحله ای.
5 ـ تحویل پاكت های فنی بازرگانی به كمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
6 ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسة گشایش پیشنهادها توسط كمیسیون مناقصه.
7 ـ تحویل پاكت های قیمت و پاكت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی نفع.
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای، زمان و مكان تشكیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاكت ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یك بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاكت های قیمت در یك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یك مرحله ای، پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و بر اساس ماده (20) این قانون، برنده مناقصه تعیین می شود.
د ـ دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
ماده 19 ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف ـ در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها وروش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی كیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب ـ در صورتی كه بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی كه كمیسیون مناقصه معین می كند به جلسه بعدی كمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش كمیته فنی بازرگانی، پاكت های قیمت پیشنهاد دهندگانی كه امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز كرده اند، گشوده می شود.
ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د ـ پاكت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی كه در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.
ماده 20 ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف ـ هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری كه مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود كه تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمین باشد.
روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب ـ پس از گشودن پاكت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و كنترل مبانی آن لازم باشد، كمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به كمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و كمیته فنی بازرگانی حداكثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به كمیسیون مناقصه اعلام می كند.
ج ـ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.
د ـ در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی كه در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.
ماده 21 ـ انعقاد قرارداد
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداكثر برای یك بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد.
در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
ماده 22 ـ شرایط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلكس و نظایر آن.
ماده 23 ـ مستندسازی و اطلاع رسانی
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یك سال بانك اطلاعات و پایگاه ملی‌اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری كند
1 ـ فراخوان مناقصه.
2 ـ نام و مشخصات اعضای كمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.
3 ـ خلاصه اسناد مناقصه.
4 ـ روش و مراحل ارزیابی كیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.
5 ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها.
6 ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند.
ج – اطلاعات كلیه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی كه به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبكه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 24 ـ تجدید و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:
1 ـ كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
2 ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
4 ـ رأی هیأت رسیدگی به شكایات.
5 – بالا بودن قیمتها به نحوی كه توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می شود.
1 ـ نیاز به كالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
3 ـ پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
4 ـ رأی هیأت رسیدگی به شكایات.
5 ـ تشخیص كمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.
ج ـ مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.
ماده 25 ـ نحوه رسیدگی به شكایات
الف ـ چنانچه هر یك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شكایت كند.
ب ـ دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاری از تاریخ دریافت شكایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی كه شكایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاكی اعلام كند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاكی، هیأت رسیدگی به شكایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هر یك از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد كرد.
ماده 26 ـ نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می شود :
الف ـ وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار، برابر آیین نامه ای است كه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحیتدار كه طبق ماده (12) این قانون حداكثر دو سال قبل تهیه شده باشد. در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و « د» ماده 13) این قانون نیست.
ماده 27 ـ ترك تشریفات مناقصه
در مواردی كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یك هیأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترك تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یك نوع كالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده 28 ـ تركیب هیأت ترك تشریفات مناقصه
تركیب هیأت ترك تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند(ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مركزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یك نفر دیگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاههای اجرایی كه دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مركز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
تبصره 1 ـ در دستگاههایی كه ذی حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذی حساب می باشد.
تبصره 2 ـ هیأت ترك مناقصه در استانداری ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شركتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شركت و یك نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشكیل می شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و
كلیه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترك مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصمیمات هیأت با رأی اكثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی كه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود.
1 ـ در مورد واحدهای مركزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شركتهای دولتی هیأت مدیره شركت.
2 ـ در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مركز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره ـ در مواردی كه استاندار شخصاً در هیأت ترك مناقصه موضوع این ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
3ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات كشور و سایر مؤسسات دولتی كه به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند،
به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یكی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات كشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط.
4ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجرای بند (هـ) این ماده در صورتی كه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مركب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذكور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده 29 ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند (ب) ماده (1) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی كه به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیك یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول كه به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هیأت كارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، كالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا كمتر یا حقوقی كه نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرك و تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح كشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و كارشناسی
آئین نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی كه امكان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح كشور.
ز ـ خرید قطعات یدكی برای تعویض و یا تكمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن كه تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امكان پذیر نباشد،
با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.
ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح كشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احكام قضائی.
ی (الحاقی 11ˏ02ˏ1401)ـ در مواردی كه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در كشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید كارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
متشكل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شركتهای دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
ماده 30 ـ نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3 /11 /1383 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای (د)، (هـ) و جزء (3) بند (ز) ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
همچنین مطالعه نمایید : قانون تجارت